سوالات متداول

چنانچه تسهیلات گیرنده فاقد بدهی معوق باشد، بانک صرفاً با صدور صورت مجلس تفکیکی با حفظ حقوق رهنی بانک نسبت به قطعات تفکیک شده موافقت می نماید ضمناً قطعات تفکیک شده همچنان در رهن بانک باقی خواهد بود.

ترهین دو ملک با یک قرارداد ، با توجه به بخشنامه ۲۰ اداره کل اعتبارات ( رهن اموال غیرمنقول) بلااشکال می باشد، منتها اصلح است از تصریح به قدرالسهم خودداری گردد.

در قرارداد مشارکت مدنی، حق واگذاری سهم‌الشرکه بدون اجازه بانک و هرگونه نقل و انتقال نسبت به منافع سهم‌الشرکه و حق تقسیم اموال مشارکت از شریک سلب شده است ، و در صورت تخلف ، بانک حق دارد ضمن فسخ معامله موضوع قرارداد ، مطالبات خود را از طریق اجرای ثبت و از محل مورد وثیقه استیفاء نماید. در فروش اقساطی نیز بدهکار بدون موافقت بانک حق نقل و انتقال نسبت به عین یا منافع مورد رهن را به هرصورت اعم از قطعی ، رهنی ، شرطی از خود سلب نموده ، درصورت تخلف ، موضوع از موارد فسخ قرارداد و معامله محسوب شده و بانک می تواند مطالبات خود را از طریق اجرا وصول نماید.

دعوای حقوقی در یک دسته بندی به منقول و غیر منقول تقسیم می شود دعاوی منقول دعاوی هستند که ناشی از اموال و حقوق منقول هستند و اگر از این منشا دعوایی شکل بگیرد فرد برای اقامه دعوا باید به دادگاه محل زندگی خوانده برود و طرح دعوا کند.

اما دعوای غیر منقول که ناشی از اموال و حقوق غیر منقول است در دادگاه شهری اقامه می شود که همان مال غیر منقول در آن جا قرار دارد. باید دانست که اصل بر منقول بودن دعواست یعنی به جز استثنائاتی دعوا باید در محل اقامت خوانده مطرح شود.

فرد فروشنده در هر حال ملزم به تنظیم سند رسمی است حتی اگر شرط نشده باشد؛ لذا شما می توانید از دادگاه الزام وی را به تنظیم سند رسمی بخواهید. این امر هم در قانون مدنی پیش بینی شده که هر آنچه در عرف و عادت باشد ملحق به عقد است هم در قانون ثبت.

زیرا عرف مسلم مردم این است که خرید و فروش خانه را باید با سند رسمی انجام دهند و طبق قانون ثبت هم دادگاه ها کسی را مالک ملک می شناسند که نامش در سند رسمی ملک درج شده باشد.

لذا با این گفته ها مشخص می شود انتقال سند رسمی به نام خریدار، وظیفه مالک و فروشنده است. حتی بدون هیچ شرط کردنی از لوازم عقد است به صورت شرط ضمنی.

اما دعوای غیر منقول که ناشی از اموال و حقوق غیر منقول است در دادگاه شهری اقامه می شود که همان مال غیر منقول در آن جا قرار دارد. باید دانست که اصل بر منقول بودن دعواست یعنی به جز استثنائاتی دعوا باید در محل اقامت خوانده مطرح شود.

www.katooli.com